بر روي نوشته بالا كليك كنيد..

همانطور که می دانید طبق اعلامیه بانک مرکزی درسال ۸۵ نرخ تورم ۱۳.۵درصد بود که دولت بی سرو صدا بر خلاف آنچیز که اعلام شده بود به میزان تنها ۸درصد به حقوق کارمندان اضافه کرد واین موضوع با تحقیق عده ایی از کارمندان و اعلام شکایت آن به دیوان عدالت اداری خواهان اعاده حقوق قانونی خود شدند...امسال(۱۳۸۶) نیز طبق برآورد بانک مرکزی میزان نرخ تورم ۴/۱۹درصد بوده که دولت مهرورز! باز در جهت قرار گیری پول نفت بر سر سفره های مردم بطور میانگین ۹درصد میزان افزایش حقوق هارا در نظر گرفته که در صورت اعمال ضریب صحیح افزایش با توجه به در نظر گرفتن کسری سال قبل می بایست ۲۵درصد به حقوق کارکنان دولت می افزود -اما متاسفانه حتی با نرخ بسیار کم و غیر واقعی بانک مرکزی هم این دولت کریمه! رضایت نداده وتنها به افزایش ۷ تا ۱۰درصدی نه ۱۲درصدی ! با توجه به تورم ۳۰۰درصدی بسنده کرد که آنهم با توجه به واریز شدن این مبلغ در ماه اول به صندوق دولت و افزایش مالیات و سایر موارد دیگر به طبع آن- رقم صحیح و دریافتی به ۴ تا۷ درصد نزول پیدا خواهد کرد ..!!!

با تصويب دولت شکل گرفت

افزايش حقوق كارمندان كمتر از ميزان قانوني !!

حقوق کارکنان دولت برخلاف رأی دیوان عدالت اداری تنها از 7 تا 10 درصد به صورت پلکانی افزایش می یابد

تهران امروز:در حالي كه چندي پيش ديوان عدالت اداري راي به ابطال مصوبه دولت مبني بر افزايش پلكاني معكوس حقوق كارمندان دولت داده است، سخنگوي دولت از افزايش 7 تا 10 درصدي پلكاني حقوق كارمندان در سال جاري خبر داد. محمدعباسپور عضو كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با «تهران امروز» گفت:« سخنان آقاي الهام مبناي قانوني ندارد چرا كه راي ديوان عدالت اداري منطقي است. بر اين اساس دولت موظف است براساس قانون مديريت خدمات كشوري بر مبناي نرخ تورم حقوق كارمندان و بازنشستگان را افزايش دهد». وي ادامه داد: «به نظر مي‌رسد دولت با كمبود منابع مواجه شده است و تصميم جديد را بر مبناي ميزان وسع خود گرفته است وگرنه قانون افزايش حدود 16 درصدي را پيش‌بيني كرده است. دولت بايد طي لايحه‌اي درخواست منابع كند و مجلس هم مجوز لازم را بدهد البته پيش از اين 27 هزار ميليارد تومان منابع لازم به دولت اعطا شده است اما آنچه از عدم پيروي دولت از قانون بر مي‌آيد نشان مي‌دهد با كمبود منابع مواجه است».عباسپور با اشاره به اينكه دولت بايد قانون مديريت خدمات كشوري را اجرا كند، گفت: «اگر اين قانون اجرا شود در نظام اداري تحول ايجاد مي‌شود و تاثيرگذاري آن در بخش‌هاي ديگر هم خود را نشان مي‌دهد. وقتي دولت با اعطاي وام به بنگاه‌هاي زودبازده نقدينگي را افزايش مي‌دهد و به تبع آن تورم اينچنين رشد مي‌كند بايد حقوق كارمندان را نيز بر اساس آن افزايش دهد. اين موضوع به صراحت در قانون آمده است اما متاسفانه باز هم دولت بر مصوبه باطل شده‌اش پافشاري مي‌كند». اين نماينده مجلس تاكيد كرد: «قوانين مصوب دولت پس از تاييد در شوراي نگهبان براي دولت لازم‌الاجراست. از همين رو سخنان ‌آقاي الهام مبناي قانوني ندارد و اين يعني پافشاري بر بي‌قانوني».نبود اختلاف بين دولت و بانك‌مركزي درباره نرخ سود..

گفتگو با آقاي خليل بهراميان وكيل مدافع فرزاد كمانگر معلمي كه به اعدام محكوم شده است.

     صدورحكم اعدام فرزاد كمانگر ماههاست كه به يكي از دغدغه هاي معلمان و كانون هاي صنفي كشور تبديل شده است، بسياري از فعالان صنفي ماههاست كه در اين انديشه اند كه با اين موضوع چگونه برخوردكنند.اصل موضوع چه بوده؟ مگراين معلم صنفي چه كرده است كه از طرف قاضي پرونده شايسته ي اعدام تشخيص داده شده است؟آيا اساسا يك كارمند دولت فرصتي براي پرداختن به امور ديگري غير از معلمي دارد؟

     به گفته ي آقاي خليل بهراميان وكيل مدافع فرزاد كمانگر :

    " يكي از اتهامات موكل من عضويت وي در سازمان پ.ك. ك است. سازماني كه در ايران نيست بلكه متعلق به كشور تركيه مي باشد."

    پرسش اينجاست آيا چه سندي هست كه كمانگر عضو اين سازمان بوده است؟ آقاي بهراميان در پاسخ به اين پرسش مي گويد :

    " من پس از مطالعه ي پرونده هيچ مدركي كه حاكي از عضويت ايشان در سازمان پ.ك.ك باشد،نديدم و در پرونده موجود نيست و آقاي كمانگر به هيچ وجه عضو اين سازمان نبوده ونيست.لذا اتهامي كه بدون سندو مدرك كافي ارائه شود،فاقد وجاهت قانوني است."

   آقاي بهراميان مي گويد:...(ادامه مطلب را کلیک کنید)